مرحباً بك في مكتب المحامي
سليمان مانع الزبيدي
محاماة • استشارات قانونية • توثيق معتمد
منظومة قانونية متكاملة تقدم حلول الترافع القضائي، والاستشارات الشرعية والنظامية التخصصية، وخدمات التوثيق الفوري للأفراد والشركات في المملكة العربية السعودية بأعلى معايير الدقة والامتثال التشريعي. تميز استثنائي في القضايا الجزائية ومكافحة غسل الأموال، والقضايا العمالية، والتجارية والشركات.
مكتب المحامي سليمان مانع الزبيدي للمحاماة والاستشارات القانونية والتوثيق، محامٍ ومستشار قانوني وموثق معتمد لدى وزارة العدل وعضو الهيئة السعودية للمحامين، يقدم خدمات قانونية شاملة للأفراد والشركات والكيانات الاعتبارية في تبوك وكافة مناطق المملكة.
يجمع المكتب بين الخبرة القانونية في مجالات الحوكمة والامتثال التشريعي وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال، وبين الممارسة الميدانية الراسخة في الترافع أمام مختلف المحاكم والجهات القضائية...
نتولى فحص كل معاملة أو قضية بعناية ودراسة متأنية للوقائع والأنظمة ذات العلاقة، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات وقواعد السلوك المهني، للوصول إلى أفضل الخيارات القانونية الممكنة لعملائنا.
الاسم الكامل: سليمان بن مانع بن إبراهيم الزبيدي — بكالوريوس أنظمة (قانون) من كلية الشريعة والأنظمة بجامعة تبوك، بتقدير جيد جداً، بعد استيفاء سنوات التدريب والتأهيل النظامي في مكاتب المحاماة المعتمدة.
إلمام متقدم وخدمات استشارية متخصصة في مجالات الحوكمة، الرقابة والامتثال التشريعي، وإدارة المخاطر القانونية، ومكافحة غسل الأموال. ومن أبرز البرامج التدريبية والتطوير المهني التي أتمها المحامي:
نؤمن بأن تقديم الخدمة القانونية لا يقتصر على تمثيل العميل أمام الجهات القضائية، بل يبدأ بفهم احتياجاته، وتحليل موقفه القانوني، وإدارة المخاطر، ووضع الحلول المناسبة التي تكفل حماية حقوقه.
خبرة استثنائية في الترافع والدفاع بقضايا مكافحة غسل الأموال، والجرائم المعلوماتية، وقضايا المخدرات، وحضور التحقيقات لدى النيابة العامة.
خبرة ودراية متخصصة في تقديم الاستشارات القانونية للحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر التشريعية، بما يضمن سلامة أعمال الشركات وتوافقها مع الأنظمة.
متابعة دقيقة لمنازعات العمل والفصل التعسفي، إلى جانب قضايا الشركاء والإفلاس وعقود الامتياز التجاري.
نمثل عملاءنا أمام المحاكم الابتدائية والاستئناف والعليا وديوان المظالم، ونتولى الاعتراض والطعن ومتابعة إجراءات التنفيذ حتى استرداد الحقوق.
سرية المعلومات وأمنها من المبادئ الأساسية التي يلتزم بها المكتب، مع الشفافية في التعامل والالتزام بالمواعيد.
نسعى إلى بناء علاقات مهنية مستدامة مع عملائنا تقوم على الثقة والاحترام المتبادل، ونعتبر استقرار أعمالهم جزءًا من مسؤوليتنا المهنية.
نقدم خدمات التمثيل القانوني والترافع والدفاع أمام كافة المحاكم (الابتدائية، الاستئناف، العليا)، وديوان المظالم، واللجان شبه القضائية؛ ولدى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية والتمويلية.
الترافع والدفاع في القضايا الجزائية، ومكافحة غسل الأموال، والجرائم المعلوماتية، وقضايا المخدرات. حضور التحقيقات لدى النيابة العامة، وصياغة لوائح الدفاع ودفوع البراءة، وتقديم لوائح الاعتراض والنقض.
منازعات عقود العمل، قضايا الفصل التعسفي، ومطالبات الأجور والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة. صياغة واعتماد لوائح العمل الداخلية ومواءمتها مع نظام العمل، والتمثيل أمام لجان التسوية الودية والمحاكم العمالية.
منازعات الشركاء، دعاوى الإفلاس وإعادة التنظيم المالي، حماية المنافسة ومكافحة التستر. عقود الامتياز التجاري (الفرنشايز)، الوكالات التجارية، والنزاعات التعاقدية للشركات.
قضايا التمويل، تحصيل الديون المتعثرة، ومنازعات الأوراق التجارية (شيك، سند لأمر، كمبيالة) أمام محاكم التنفيذ.
قضايا النفقات والحضانة، حصر وقسمة التركات المعقدة وديًا وقضائياً، وتوثيق الأوقاف والوصايا.
نزاعات الملكية، دعاوى الإخلاء، والمنازعات العقارية، ومطالبات التعويض، وقضايا المقاولات.
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والتعويض أمام ديوان المظالم، وقضايا التعويض عن الأخطاء الطبية والمهنية أمام المحاكم المختصة.
الريادة والتميز في تقديم الخدمات القانونية والتوثيقية والحوكمة، وأن نكون الخيار الأول والوجهة الأكثر موثوقية في منطقة تبوك والمملكة، عبر بناء علاقة مستدامة قائمة على الثقة ومواكبة التطورات التشريعية.
تقديم خدمات قانونية وتوثيقية رائدة وفعالة تتميز بالنزاهة والدقة والسرية التامة، بالاعتماد على الفهم العميق للأنظمة والالتزام بأعلى معايير المهنية القضائية والامتثال لتحقيق أفضل الحلول لموكلينا.
إدارة الأعمال بأعلى معايير الكفاءة القضائية.
الأمانة والاستقلالية والموضوعية في كل عمل.
حماية معلومات وقضايا عملائنا بأعلى درجات المسؤولية.
صياغة قانونية دقيقة ونتائج يُعتمد عليها.
حماية حقوق ومصالح العملاء والشركاء أولوية قصوى.
استشارات قانونية متخصصة قبل وقوع النزاع.
مواءمة أعمال العملاء مع الأنظمة واللوائح النافذة.
الارتقاء بجودة وتيسير خدمات المحاماة والتوثيق.
يقدم مكتب المحامي سليمان مانع الزبيدي منظومة قانونية متكاملة للأفراد والمؤسسات، تجمع بين الترافع القضائي والاستشارات المتخصصة وخدمات الحوكمة والامتثال.
الترافع والتمثيل القضائي أمام جميع الدوائر والمحاكم باحترافية تضمن سلامة الموقف القضائي.
الاستشارات القانونية والدراسات النظامية، وتحليل الوقائع وتقديم الرأي الشرعي والنظامي المجرد استباقياً.
تأسيس الشركات وحوكمتها: إعداد عقود التأسيس، تعديل الكيانات، وصياغة سياسات الحوكمة ولوائح الرقابة والامتثال.
صياغة ومراجعة العقود والاتفاقيات التجارية والمدنية وعقود العمل لتفادي الثغرات النظامية والنزاعات المستقبلية.
التحكيم والوساطة: تسوية المنازعات وحلها بطرق ودية ورسمية خارج القضاء لتقليل التكاليف واختصار الوقت.
بصفتنا جهة توثيق مرخصة ومعتمدة من وزارة العدل السعودية (ترخيص رقم 44/12913)، نقدم خدمات التوثيق الفورية للأفراد والكيانات التجارية عبر خدمة الموثّق.
إفراغ العقارات (بيع وشراء)، وتوثيق الرهون العقارية وفكها.
توثيق قسمة المال المنقول بين الورثة أو الشركاء.
توثيق الإقرار بالمبالغ المالية واستلامها والتنازل عنها بصيغ ملزمة.
إصدار وتوثيق الوكالات الشرعية للأفراد، والموقوفين داخل السجن او التوقيف في أقسام الشرط.
دراسة سريعة لموقفك القانوني، وتحديد الخطوات النظامية المناسبة، مع سرية تامة لمعلوماتك.
احجز استشارتك الآنمختصرات نظامية استباقية لمعالجة أهم القضايا الحساسة التي تمس الفرد والمنشأة في الواقع العملي والمهني.
يجرّم النظام التقاط أو نشر الصور والمحادثات الخاصة دون إذن. الحفاظ على الأدلة الرقمية (Screenshots) وتجنب الرضوخ للمبتز وسرعة إبلاغ الجهات المختصة عبر محامٍ مختص يضمن الحماية وسرية الإجراءات.
تمرير أموال مجهولة المصدر أو تأجير الحساب البنكي لأطراف أخرى قد يوقعك في دائرة جريمة غسل الأموال وتجميد الحسابات. حضور المحامي جلسات النيابة العامة من الخطوة الأولى حاسم في دفع الشبهات.
إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع يوجب تعويضاً مالياً وشهادة خدمة ومكافأة نهاية الخدمة. التحرك قبل مضي المدد النظامية واللجوء للتسوية الودية يحفظ الحقوق التعاقدية دون الإضرار بسمعة العمل.
تجميد التركات بسبب امتناع بعض الورثة يضر بالقيمة السوقية للأصول. حصر التركة الموثق وإجراء التقييم المعتمد يمهد لاتفاق رضائي منجز، أو تصفية قضائية عادلة تضمن حق كل وارث شرعاً ونظاماً.
عدم وضوح الصلاحيات وآليات التخارج يسبب شللاً تشغيلياً للمنشأة. مواءمة عقد التأسيس وتفعيل بنود التحكيم واتفاقيات الشركاء الاستباقية توفر حماية للمنشأة وتمنع دعاوى الحل والتصفية الجبرية.
السند لأمر أداة وفاء واجبة النفاذ فوراً متى ما استوفت أركانها القانونية. المعارضة في السند تتطلب إثبات انعدام السبب أو سداد الدين مسبقاً بدفوع قانونية مقبولة أمام قاضي التنفيذ لتفادي الإيقافات.
المكتب جاهز للرد على استفساراتكم وتقديم الدعم اللازم — استشارات تبدأ من 300 ريال فقط